نجحت شركة بريطانية صغيرة، تُطلِق على نفسها "إيه تي جي ميديا- ATG Media " في أن تتفوق على شركة  "إي باي"، الأولى عالمياً بين مواقع الإنترنت للبيع بالمزاد العلني بين الأفراد، فيما يتعلق باقتحامها سوق مزادات التحف التي تُجرى على شبكة الإنترنت. وقالت الشركة أن موقعها "the-saleroom.com" استحوذ على 90 % من السوق، وقام باستخدامه أكثر من مائة ألف شخص على مدار الستة أشهر الماضية.

وذكرت صحيفة التايمز البريطانية، من جانبها، أن الموقع انتشر كذلك في واحدة من كل أربعة غرف خاصة بالمزادات في بريطانيا، كما كان له الفضل في مساعدة سوق التحف على تجاوز حالة الركود التجاري التي يمر بها العالم الآن عن طريق دعم عمليات الطلب. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا النجاح الذي حققته شركة إيه تي جي جاء ليتعارض بصورة بارزة تماما ً مع وضعية شركة إي باي، التي هجرت العمل في مجال المزادات المباشرة على التحف نهاية العام الماضي.

وكانت إي باي قد أوقفت خدمة مزاداته المباشرة على الإنترنت، والتي كانت تربط المتقدمين بعروض على الشبكة العنكبوتية بالمزادات داخل غرف مزادات "bricks and mortar"، بعد أن قررت أنها لن تستطيع تحمل مسؤولية المحافظة على استمرار الخدمة، حسبما أفادت الصحيفة.

وقالت الصحيفة أن خروج إي باي من هذا المجال جاء أيضا ً في أعقاب سلسلة من الدعاوى القضائية التي تم رفعها في الولايات المتحدة خلال عامي 2007 و 2008 بشأن الخدمة. ومن أشهر تلك الدعاوي، قيام مزاد "جواهر دوقة وندسور" بمقاضاة الإي باي لإعطائه ميزة غير عادلة لبائع مزاد "المجوهرات الساخنة" الآخر على الإي باي.

من جانبها، قالت آن سوميرز، الرئيس التنفيذي لشركة إيه تي جي، أن خروج إي باي من السوق كان واحدا ً من الأسباب – وليس السبب الوحيد – وراء تمكن موقع "the-saleroom.com" من اتخاذ وضعية سوقية مهيمنة في بريطانيا. ونقلت عنها الصحيفة قولها :" لقد فتح لنا فرصا ً عظيمة وساعدنا على تأمين أعمال متنامية في ظل الركود".

كما كشفت الشركة عن أن الرقم القياسي الذي تم تسجيله بالنسبة لأعلى معدلات البيع التي تمت من خلال موقعها، كان من نصيب باعة مزادات برومبتون المتخصصون في الآلات الموسيقية، وقد قام ببيع كمنجة كبيرة لأحد المتقدمين بعروض على الإنترنت في اليابان مقابل 38 ألف جنيه إسترليني في نوفمبر عام 2008. وأوضحت الصحيفة في النهاية أن الموقع يفرض رسوما ً تُعرف بـ "رسوم المناسبات" على باعة المزادات، وكذلك ضريبة نسبتها 3 % من سعر البيع الخاص بكل شيء يُباع من خلاله.